Home » Library » Studies
Studies
تفترض النظرة التقليدية لدور الحكومة بأن يقوم القطاع العام بتحمل المسؤولية الكاملة عن القيام بتطوير الإقتصاد ورفاهية الشعب. غير أن كبر حجم الإحتياجات المجتمعية يفوق في الكثير من الأحيان الإمكانيات الحكومية وقدرتها على الإيفاء بهذه الإحتياجات وتوفيره الخدمات الضرورية، الأمر الذي مهد الطريق لبروز دور أكبر لمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الاجتماعية وهو الدور الذي أصبح يعرف حاليا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility). وبالاستناد إلى النظرة التي تعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتطور الإقتصادي في المجتمع ، من المتوقع أن تتجاوز مساهمة الشركات التي تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية في عملها حدود المنافع الاقتصادية المتوقع أن تجنيها أو إلتزاماتها القانونية، لتتحول إلى أداه فعالة في المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية المجتمعية المستدامة ودفعها بإتجاه المصلحة العامة للمجتمع بأسرة، ومصلحة المجتمعات المحلية في المناطق التي تتواجد وتعمل فيها شركات القطاع الخاص. ويجدر بالذكر أن العديد من الدراسات والأبحاث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أشارات إلى حد كبير إلى أن نشاطها يتم بصورة رئيسة في الولايات المتحدة، استراليا وغيرها من دول أوروبا الغربية، بينما لم يعطى هذا الموضوع اهتماما كافيا في الدول النامية بما فيها فلسطين التي لا تعتبر استثناءً من بين هذه الدول، لذا نأمل أن تعمل هذه الدراسة بشكل بسيط على ردم الفجوة القائمة في الإدبيات وتقديم بعض المعلومات حول هذه الظاهرة الهامة في فلسطين.
تفترض النظرة التقليدية لدور الحكومة بأن يقوم القطاع العام بتحمل المسؤ
تم إجراء هذه الدراسة بدعم كريم من برنامج الإصلاح الديمقراطي المحلي – تواصل الذي تنفذه مؤسسة CHF الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID بهدف دراسة إمكانية تطبيق مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص كإحدى الاستراتيجيات المستخدمة عالميا في تحقيق التنمية المحلية، مع التركيز على كيفية تعزيز فعالية واستدامة الخدمات العامة الأساسية المقدمة من قبل الهيئات المحلية الفلسطينية. ولذا من الضروري فحص الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الخدمات العامة والأنشطة التجارية التابعة للهيئات المحلية الفلسطينية من أجل فحص مدى ملائمة مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستفادة من التجربة الفعلية لهذه الهيئات في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
تم إجراء هذه الدراسة بدعم كريم من برنامج الإصلاح الديمقراطي المحلي –
تنطلق أهمية هذه الدراسة من معالجتها لمسألة بدأت تحظى بإهتمام واسع في معظم دول العالم نتيجة لبروز دورها الهام والملحوظ على صعيد النمو الإقتصادي والتنمية المجتمعية الشاملة، حيث أصبحت الشراكة تمثل صورة من الصور الحديثة لديموقراطية الحكم وتحقيق مفهوم الحكم الصالح، إذ يعني إشراك القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الإقتصادي وما ينبني عليه من آثار اجتماعية وتنموية، الخروج عن تفرد الدولة بإدارة الشأن العام الإقتصادي وإقرار بأهمية وضرورة الإستفادة من خبرة القطاع الخاص وكفاءته ومقدرته على المساهمة مع القطاع العام في بناء المجتمع وإدارة مقدراته .
تنطلق أهمية هذه الدراسة من معالجتها لمسألة بدأت تحظى بإهتمام واسع في
تقدم هذه الوثيقة نظرة تحليلية لطبيعة العلاقة بين الهيئات المحلية من جهة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية من جهة أخرى وتطرح مقترحات تطويرية للنهوض بالعلاقة بين الأطراف لتشكل رافعة لعملية التنمية المحلية. وتأتي هذه الدراسة في سياق برنامج "تواصل" (Local Democracy and Reform Porgram- LDR) الذي تموله الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية (USAID) وتنفذه في الأراضي الفلسطينية مؤسسة الـ CHF الدولية. ويهدف هذا البرنامج لتعزيز التنمية المجتمعية المحلية الفلسطينية بعناصرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال تعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل المشاركة المجتمعية في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية المحلية.
تقدم هذه الوثيقة نظرة تحليلية لطبيعة العلاقة بين الهيئات المحلية من ج
Share


Latest News