وزارة الحكم المحلي

مؤسسة حكومية تشكل مرجعية للهيئات المحلية في دولة فلسطين، تم تأسيسها على ضوء تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحياتها في مجال الحكم المحلي بتاريخ (25-5-1994)، وأُسندت اليها صلاحيات الأشراف على قطاع الحكم المحلي ورسم سياساته للنهوض بالهيئات المحلية وتطوير قدراتها وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد. وبذلك دخلت الهيئات المحلية عهداً جديداً في مسيرتها من حيث الكم والنوع واستحداث وتطوير البنى التحتية والتي كانت مدمرة في المدن الرئيسة أو منعدمة تماماً في القرى والأرياف بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

تُشرف وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية وفقاً لثلاث قوانين رئيسية هي: قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. وقانون انتخاب المجالس المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته. وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966 وتعديلاته.

وبموجب قانون الهيئات المحلية تكون وزارة الحكم المحلي مسؤولة عن الاتي:

 1 - رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.

 2 - القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين.

 3 - وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها.  كما للوزارة صلاحيات منها استحداث او ضم وترفيع الهيئات، تصميم الهيكليات، توسعة النطاق الجغرافي، وتحديد حدودها الإدارية مع مصادقة مجلس الوزراء.

هذا بالإضافة لمجموعة قوانين مساندة تتعلق بقانون الاستملاك رقم 2، قانوني ضريبة الأراضي رقم 11 ورقم 30، قانون الحرف والصناعات رقم 16، قانون انشاء الصندوق رقم 25 قانون الكهرباء رقم 13، قانون محاكم الهيئات رقم 46 ، قانون الشراء العام رقم 8، وغيرها من القوانين النافذة للدولة.

رؤية الوزارة
"حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة"

رسالة الوزارة
"وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد"

واجبات الوزارة

• تطوير النظام المحلي في فلسطين بغية النهوض بالهيئات المحلية.
• الإشراف والمتابعة لتنظيم وإدارة سياسات قطاع الحكم المحلي ومراقبة تنفيذ خططها.
• إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الداعية لتطوير وتحسين الخدمات العامة.
• مراقبة أعمال الهيئات المحلية والتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها.
• القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين.
• المصادقة على موازنات الهيئات المحلية وتوجيهيها لتحقيق التطور والتنمية المنشودة.
• الإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.
• المساعدة الفنية والمالية للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الهيئات المحلية ولا تستطيع ميزانياتها تحمل تكالفيها.

غايات الوزارة

• انتهاج سياسة الحوكمة الرشيدة لقطاع الحكم المحلي كإطار عام ناظم للسياسات العامة وكموجه للتنمية المستدامة للقطاع مع ضمان حقوق الفئات المهمشة والأقل حظاً.
•  نزاهة وشفافية منظومة الحكم المحلي الديمقراطية وفاعلية الشراكة المجتمعية والمساءلة والنشر والافصاح.
• الاستقلال المالي للهيئات المحلية وخلق بيئة مواتية للاقتصاد المحلي، وضمان استدامة مواردها.
• التطوير المؤسسي اللازم لتمكين قدرات الهيئات المحلية إدارياً وفنياً ومالياً.
• عدالة تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين/ات في مجالات التخطيط العمراني وضبط تراخيص البناء ودعم البنى التحتية في إطار بيئي اجتماعي اقتصادي مستدام.

الأهداف الإستراتيجية

وفقاً للخطة الاستراتيجية للأعوام (2025-2027) فقد تم إقرار ثلاث أهداف تمثل محاور الحوكمة الرشيدة، الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية المحلية، والخدمات العامة، والتي اندرجت تحتها ثلاثة عشر نتيجة متوخاة كما يلي:

الهدف الاستراتيجي رقم (1): تطوير الموارد المالية وتحفيز التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية.

• تحسن الإدارة المالية في الهيئات المحلية والمجالس المشتركة.
• مديونية الهيئات المحلية والمجالس المشتركة تم خفضها.
• بيئة ممكنة تشجع الاستثمارات في قطاع الحكم المحلي.

الهدف الاستراتيجي رقم (2): تعزيز التنمية العمرانية وتحسين جودة البنى التحتية وشموليتها.

• مخططات عمرانية ومكانية محدثة لكافة التجمعات السكانية وعلى كافة المستويات (وطني، إقليمي، ومحلي) تضمن  الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتغير المناخي.
• اعمال تراخيص البناء والتفتيش تم ضبطها.
• احتياجات الفئات المهمشة والمناطق الأقل حظا تمت تلبيتها.
• تحسن  تغطية وجودة خدمات البنية التحتية ومواءمتها بيئيا واجتماعيا للمواطنين.
• إدارة فاعلة وآمنة بيئياً وصحياً لخدمات النفايات الصلبة وتخفيض الانبعاثات.

الهدف الاستراتيجي رقم (3): تمكين الهيئات المحلية والوزارة وتعزيز قدراتها في إطار حكم محلي رشيد.

• منظومة قانونية عصرية ومستجيبة لاحتياجات قطاع الحكم المحلي.
• تواصل مجتمعي ومشاركة فاعلة وشفافية معززة لقطاع الحكم المحلي.
• إطار مؤسسي معزز يراعي إدماج النوع الاجتماعي في أعمال الوزارة والهيئات المحلية.
• بيئة عمل مؤسسية كفؤة ومستجيبة لمتطلبات العمل.
• التحول الرقمي معزز في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية.