بقيمة 8.5 مليون يورو
وزارة الحكم المحلي ومؤسسة (GIZ) يطلقان المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي
رام الله 7-3-2023: وقع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع مديرة برنامج الاصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) ايفون مولر، مذكرة تفاهم "تنفيذية" تتعلق بالانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من البرنامج وذلك بقيمة 8.5 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته (GIZ) في مؤسسة القطان بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، وبحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، ومدير التعاون الانمائي في الممثلية الالمانية بيتر وولفورم، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، وطواقم الوزارة والاتحاد والتعاون الالماني وممثلي الجهات الشريكة.
بدوره، أشاد الصالح بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والتعاون الألماني والممتدة على مدار سنوات من العمل المشترك والبناء والذي كان له الأثر الملموس في تطوير العديد من المجالات في قطاع الحكم المحلي سواء في العمل المؤسسي أو الخدماتي وغيره.
وأكد الصالح أن توقيع المذكرة التنفيذية التجسيرية خير دليل على نهج استمرارية العمل والبناء على ما تم انجازه خلال المراحل السابقة للبرنامج وفي كافة المجالات وبخاصة الشباب والمرأة والمساءلة المجتمعية والمشاركة المجتمعية والبرامج المالية وتطوير القدرات وبناء الأنطمة المؤسسية واعداد الأدلة وغيرها.
وشكر الصالح كافة طواقم (GIZ) وطواقم الوزارة والصندوق واتحاد الهيئات المحلية على جهودهم وتعاونهم المشترك في انجاح تنفيذ العديد من الخطط والأنشطة المتفق عليها في سبيل تطوير القطاع والنهوض بواقعه.
من جانبه، عبر وولفورم عن سعادته بإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التي تعد تجسيرا للمراحل السابقة، والتي ستنطلق بناء على ما تم انجازه خلال المراحل السابقة وتطوير العمل في المجالات المتفق عليها من أجل تطويرها بناءً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الحكم المحلي.
وأشار وولفورم إلى أهمية قطاع الحكم المحلي ودور الهيئات المحلية تحديدا كونها معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر ويومي وتحتاج لكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من القيام بأدوارها الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تحقيق استدامة مالية لتلك الهيئات وتطوير قدراتها في شتى المجالات.
وأشاد وولفورم بالإجراءات التطويرية والاصلاحية التي نفذتها الوزارة في سبيل تطوير قطاع الحكم المحلي، والتي تهدف في مجملها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد الزبيدي الدور الهام والحيوي والمحوري الذي تلعبه الهيئات المحلية وضرورة توحيد كافة الجهود والمساعي لدعمها وتمكينها وتقديم كل ما يلزم من أجل الحفاظ على المنجزات وصولا لتحقيق تنمية محلية شاملة.
واشتمل الحفل على معرض لمحطات انجاز البرنامج السابق، وجلسات حوارية عن المساءلة المجتمعية والادارة المالية والمواضيع التي شملها البرنامج والتصورات المتعلقة بالمرحلة الجديدة.