الإطار الإستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية للاعوام (2019-2023)0
  التقرير السنوي2013
  الخطة الاستراتيجية 2010
  مصفوفة التنفيذ للاعوام 2013- 2014
المزيد من التقارير....

المزيد من الصور...

المزيد من الفيديو




تفاصيل الخبر

تعديل حجم الخط:     


الصالح يدعو الشركاء الدوليين المانحين لاعتماد الخزينة الفلسطينية اساسا لتقديم الدعم المالي

ممثلا عن دولة رئيس الوزراء

الصالح يدعو الشركاء الدوليين المانحين لاعتماد الخزينة الفلسطينية اساسا لتقديم الدعم المالي

رام الله 5-11-2019: دعا وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح كافة الشركاء الدوليين المانحين لتقديم الدعم للحكومة ومشاريعها من خلال الخزينة الفلسطينية والنظام المالي الفلسطيني والذي يمتاز بالشفافية العالية والمبني على اسس ومعايير دولية عصرية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق البوابة الالكترونية الموحدة لقانون الشراء العام، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام المهندس فايق الديك، ومدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار.
وأضاف الصالح أننا في الحكومة الفلسطينية ومع اطلاق البوابة الالكترونية لقانون الشراء العام نكون قد استكملنا حلقة اساسية من حلقات البناء المؤسسي المتطور والمبني على أعلى درجات الشفافية والنزاهة في مجال الشراء العام.
وتابع: " ندرك أن العملية التطويرية لهذه المنظومة المتكاملة لقانون الشراء العام قد استغرقت وقتا طويلا نسبيا الا انها كانت ضرورية من أجل اشراك كافة الأطراف المعنية والأخذ بملاحظاتهم، فالقانون هو الإطار الإجرائي للانفاق الحكومي والذي يعد الانفاق الاكبر في فلسطين، ويمس كافة قطاعات الشعب في مختلف المجالات، ويستقطب كافة موردي الخدمات سواء المحليين أو الدوليين.
وأشار الصالح إلى أن البوابة ستكون المصدر الأساس لكافة مقدمي الخدمات للحكومة وللهيئات المحلية، وتقدم المعلومة بنفس الوقت وتضمن المنافسة الحرة والفرص المتساوية للجميع
وتوجه الصالح بالشكر لكافة العاملين بمجلس الشراء العام ولكل من عمل على تحقيق هذا الانجاز الذي نفتخر به في الحكومة الفلسطينية، داعيا الى ضرورة تكثيف التدريب اللازم لكافة طواقم الوزارات العاملين في مجال الشراء العام.
عودة >>

   
   

   
  » بحث متقدم ...

 


             




سياستنا في الوزارة هي فتح الابواب امام جميع الآراء والشكاوي الخاصة بالمواطنين في جميع ارجاء الوطن......المزيد






جميـــع الحقـــوق محفوظـــة لوزارة الحكم المحلي 2009 .