Main page  |   Contact Us  |   Sitemap  |   Admin  |   Webmail  |   Personnel Services   


تغيير لغة الموقع 

 

 
  Annual Report2013
  Starategic Plan 2010
  Strategic Plan-Implementation Matrix for the Years 2013-2014
  Guidlines for heads and members of local government units2012
More Reports....

More Photos...

More Videos




النــوع الاجتمــاعي

تعديل حجم الخط:     


النــوع الاجتمــاعي

وزارة الحكم المحلي

 تشكلت وحدة شؤون المرأة في وزارة الحكم المحلي أواخر عام 1996 لدعم وتفعيل وتطوير مشاركة المرأة في الحكم المحلي والهيئات المحلية.

 في منتصف عام 2005 واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) بإنشاء وحدة شؤون المرأة واعتمادها على الهيكلية ومرجعيتها مكتب الوزير، وتم اعتماد منسقي للدائرة في المديريات.

 كان لوحدة شؤون المرأة دور فاعل في عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة سواء عبر المشاركة والتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة شؤون المرأة ومؤسسة مفتاح ومؤسسة الملتقى المدني ومن خلال تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات وفي مساهمتها في العمل مع المجتمع المحلي بكل فئاته ولأهمية مشاركة المرأة في انتخابات الهيئات المحلية مرشحة وناخبة.

 هذا وفي مرحلة ما بعد الانتخابات تم العمل مع الأخوات الفائزات بعضوية الهيئة المحلية من خلال تحديد الاحتياجات وتوفيرها والتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات نسوية بالتعاون مع الوزارة لترتيب برنامج تدريبي بكل ما يتعلق بالحكم المحلي من مواضيع قانونية مالية مشاريع.

 وبالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني تم عقد (3) مؤتمرات في مناطق الشمال ، الوسط، والجنوب، وتم عقد (10) دورات في كل محافظة بمواضيع مختلفة مثل التعريف بالمجتمع المدني كتابة التقارير، فن الاتصال، إدارة المشاريع حقوق المرأة ، التخطيط الاستراتيجي، تجنيد الأموال، إدارة النزاعات، الإدارة المالية والموازنة، التأثير والضغط.

 إن عمل وحدة المرأة ومنذ بداية نشأتها قد تركز في جانب واحد وهو تطوير وتفعيل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المحلية وعملية التنمية، هذا ولم يتم العمل على الجانب الآخر والذي لا يقل أهمية عن الأول وهو دمج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وبرامج وسياسات الوزارة والهيئات المحلية، أيضاً لا ننسى بعض التدريبات التي تمت لعدد محدود من موظفي الوزارة ورؤساء الهيئات المحلية والذين هم في مواقع غير مؤثرة في سياسة الوزارة، حيث تضمن التدريب أهمية إدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في التنمية.

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وقانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (08\65\12\ س.ف\ لعام 2008) بتاريخ 23-7-2008 تم  تغييرمسمى ملف المرأة واعتماد وحدة النوع الاجتماعي على هيكلية الوزارة .

 

رسالة وحدة النوع الاجتماعي:

زيادة مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية والعمل على تفعيل وتمكين مشاركتها وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الوزارة وجسر فجوة النوع في كافة مجالات الحكم المحلي .

 الطموح والرؤيا:

انطلاقا من اهمية رسالة الوزارة في تنمية المجتمعات المحلية والعمل على تنظيم وتشكيل الهيئات المحلية استنادا لمبادىء الديمقراطية والعدالة والمسائلة وصولا للحكم المحلي الللامركزي وحيث ان المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع وأن فلسطين من البلاد التي تفتقر للموارد الطبيعية، فقد أصبح هناك حاجة ماسة إلى استمار الموارد البشرية لأقصى ما نستطيع من أجل تحقيق التنمية والرفاه للتجمعات السكانية على اختلاف مواقعها وهذا طبعاً لن يتحقق إلا بتفعيل دور المرأة بدءً من المشاركة في تحديد الاحتياجات إلى المشاركة في صنع واتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات التنموية ومن ثم المشاركة في الحفاظ عليها واستدامتها والاستفادة من منجزاتها.

 

الأهداف الاستراتيجية:

  1.  تفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية وصنع القرار.
  2.  النهوض بواقع المرأة وتطوير دورها وضمان حقوقها بالترشيح والانتخاب .
  3.  زيادة مشاركة المرأة في عضوية مجالس الهيئات المحلية بنسبة 50% في برامج العمل.
  4.  دعم وتفعيل وتطوير مشاركة المرأة في الحكم المحلي والهيئات المحلية.
  5.  تحسين نوعية الخدمات في المناطق الريفية واللذي يخفف الاعباء على المرأة.
  6.  تنمية قدرات العضوات في المجالس المحلية.
  7.  إدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات الوزارة.
  8. العمل على دمج المرأة في مجتمع مدني متحضر وتطوير الالتزام الحكومي بقضايا تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سياسات وخطط الوزارة.
  9. التنسيق والتعاون ما بين المديريات والوزارة.
  10. العمل على توثيق تجربة التعيين في مجالس الهيئات المحلية.
  11. العمل على توثيق تجربة الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية.
  12. العمل على توثيق تجربة ما بعد الانتخابات.
 

التنسيق والتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة:

  1.   اللقاءات المستمرة مع العضوات لرفع وعيهن بقوانين الحكم المحلي وتوفير الدعم المجتمعي ورفع ثقة المرأة بنفسها.
  2.   برامج ودورات وورش عمل لدعم وتمكين النساء في مواقع صنع القرار.
  3.   العمل بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المركزية والبرامج والمديريات لجسر فجوة النوع الاجتماعي وضمان فرص متساوية في المشاركة بعملية التنمية والاستفادة من منجزاتها.
  4.  العمل بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لزيادة وعي القاعدة النسوية والمجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية.
  5. التحضير للقيام بعدد من اللقاءات مع الجهات المسؤولة لتحضير قيادات نسوية للمشاركة في الانتخابات للمرحلة الخامسة.

الفرص:

  1. قانون الهيئات المحلية والانتخابات يعطيان المرأة والرجل فرص متساوية في الانتخابات والترشيح.
  2.  اهتمام العديد من المنظمات الأهلية بأهمية مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية.
  3.  إمكانية الاستفادة من التقارير الدورية في تغطية النوع الاجتماعي.
  4.  إمكانية استثمار رسائل الاعلام المختلفة لنشر الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في الحكم المحلي.
  5.  أهمية البيانات والمعلومات.
  6.  التنسيق والتعاون بين الوزارة وتلك المؤسسات على مستوى وحدات الحكم المحلي لزيادة مشاركة ومساهمة المرأة الفلسطينية في تنمية مجتمعاتها والاهتمام بتحليل وتوثيق تجربة النساء في الهيئات المحلية لاستخلاص الدروس المستفادة وتجربة الانتخابات المحلية ككل.
  7.  الاهتمام بتوثيق دراسات وبحوث قضايا النوع الاجتماعي مع التركيز على الحكم المحلي .
  8.  موضوع النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الهيئات المحلية تعتبر أولويات لدى جهات مانحة بل هي في بعض الأحيان الشروط المطلوبة لمنح المعونات.

التحديات:

  1. النزعة العشائرية السائدة في المجتمع الفلسطيني وتأثيرها السلبي على مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية.
  2. عدم الاستفادة الكاملة من قرار الوزير بإضافة عنصر نسوي لمجالس الهيئات المحلية لارتباط القرار بموافقة المجلس.
  3. العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية السائدة والتي تحد من فرصة مشاركة النساء في الهيئات المحلية.
  4. عدم دعم النساء المعينات قديماً في مجالس الهيئات المحلية بالإمكانيات التي تساعدهم على أداء أدوارهن بفاعلية وتتيح لهن فرص النجاح.

 

 
   
   

   
  » Advanced search ...

 


             



Our ministry is to open the doors to all the views and complaints of citizens in all over the country......More






All rights reserved, copyright 2009.